مذاکرات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۸

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ – حداقل دستمزد٣۶.۵درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۱۳درصد+۲۶۱هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در طولانی‌ترین نشست شورای عالی کار که ۱۲ ساعت به طول انجام انجامید، دقایقی قبل دستمزد دو گروه از کارگران نهایی شد. بر این اساس دستمزد کارگران حداقلی بگیر با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.

حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵.۶۲۷ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۲ ریال
حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

جزئیات سایر سطوح مزدی

در ادامه نشست امروز، دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آنها در سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت.

حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
حق اولاد ۱.۵۱۶.۰۰۰ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس این گزارش، با تعیین تکلیف دستمزد سال آینده کارگران، حداقل دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۱۹.۵۸۵.۷۰۴ ریال و حداقل دریافتی کارگران متأهل دارای ۲ فرزند ۲۱.۱۰۲.۵۸۶ ریال است.

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ – دستمزد کارگران تا نیمه شب اعلام می‌شود/توافق بر سر تورم حاصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری پس از گذشت ۶ ساعت از نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۸ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکید رئیس جمهور برای ایجاد شرایط مطلوب برای حقوق بگیران برای جلسات دستمزد راهگشا بود.

وی ادامه داد: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار که صراحت دارد به نرخ رسمی تورم توجه کنیم، بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان تورم توافق حاصل شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

شریعتمداری ادامه داد: در تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار به موضوع تعیین دستمزد متناسب با حداقل معیشت خانوار اشاره دارد مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا نیمه شب به یک جمع بندی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسیم و دستمزد را تا ساعاتی دیگر اعلام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارفرمایی کشور نیازمند کارگران با انگیزه برای تولید رقابتی هستند که در این زمینه حداقل معیشت تأمین شود، صاحب انگیزه هستند و این کمک بزرگی برای تفاهم سه جانبه است.

وی ادامه داد: افزایش دستمزد در سال ۹۸ باید به گونه‌ای باشد که بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را تا حدودی پوشش دهد.

وی درباره زمان تعیین نهایی دستمزد گفت: امیدواریم تا ساعتی دیگر دستمزد به نتیجه برسیم.

 

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ – احتمال نهایی‌شدن دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی کار که قرار است فردا (دوشنبه ۲۷ اسفند) در وزارت کار تشکیل شود، به موضوع مهم «تعیین دستمزد ۹۸» اختصاص دارد تا میزان افزایش مزد ۱۴ میلیون حقوق بگیر مشمول قانون کار مشخص شود.

پس از آنکه در نشست ۶ ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور وزیر کار، به دلیل اختلاف نظر اعضای کارگری و کارفرمایی، درباره میزان افزایش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه این مذاکرات به نشست فردا موکول شد.

اما پس از نشست هفته گذشته شورای عالی کار تا امروز جلسات جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای نزدیک کردن نظرات و پیشنهادات و کاهش اختلاف نظرها برگزار شده است.

ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی (اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار) برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و امید است در نشست فردای شورای عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود، میزان دستمزد کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نهایی شود.

دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین می‌شود؛ کارکنانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

اما در نشست سه شنبه هفته گذشته شورای عالی کار دو سناریو برای افزایش دستمزد مطرح شد؛ پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «درصد به اضافه یک رقم ثابت» بود و نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهاد افزایش دستمزد به صورت درصدی ثابت را ارائه کردند.

با این حال، به دلیل عدم پذیرش پیشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقی حاصل نشد اما با جلسات جداگانه مسئولان وزارت کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نظر می‌رسد در نشست فردا دستمزد سال آینده نهایی شود.

البته بر اساس تجربه سال‌های گذشته ممکن است به رغم مذاکرات چندین ساعته توافقی حاصل نشود و تعیین دستمزد به جلسات فشرده طی دو روز باقی مانده تا پایان سال موکول شود.

حداقل دستمزد برای سال جاری یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود.

لازم به ذکر است، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف‌های اصلی فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصویب در هیأت وزیران خواهد بود. حق بن کارگری نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزایش یا تثبیت این نرخ برای سال ۹۸ بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد دارد.

 

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ – سناریوی افزایش ترکیبی دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ۶ ساعته شورای عالی کار برای دستمزد ۹۸ شب گذشته پس از چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه ماند تا بررسی دستمزد سال آینده به نشست هفته آینده این شورا موکول شود.

در نشست سه جانبه دولتی، کارگری و کارفرمایی روز گذشته نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر یک پیشنهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به نحوی که پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت.

اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.

همچنین در این نشست با استعلام از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم اسفندماه، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد.

با توجه به اینکه دستمزد سال جاری کارگران نیز به صورت ترکیبی از رقم ثابت و درصد افزایش یافت و در نشست روز گذشته نیز پیشنهاد این روش افزایش دستمزد، مورد توافق وزیر کار هم بود، به نظر می‌رسد سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به صورت ترکیبی باشد.

از سوی دیگر، افزایش ترکیبی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر می‌کند.

قرار است نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند برای تصمیم گیری نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود.

 

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ – مذاکرات دستمزد بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست وزیر کار آغاز شد، پس از حدود هشت ساعت مذاکره شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت تا ادامه این مذاکرات به نشست بعدی شورای عالی کار در هفته آینده موکول شود.

بر اساس اطلاعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند.

اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین باعث شد تا در نشست امروز در خصوص میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم گیری نشود.

با این حال، تعیین تکلیف دستمزد ۹۸ مشمولان قانون کار به هفته پایانی اسفند موکول شد.

 

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ – جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری حقوق ۹۸ کارگران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۵ به ریاست وزیر کار و اعضای کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد ۹۸ کارکنان مشمول قانون کار آغاز شد.

در شورای عالی کار علاوه بر تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» نیز مشخص خواهد شد.

مجموع حقوق پایه، بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد.

البته حق مسکن در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت (جزئیات خبر) که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است.

طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاکرات مقدماتی دستمزد، «کمیته مزد شورای عالی کار» با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.

بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه‌های سالیانه پیش بینی می‌شود و به هیچ وجه مشمول کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شود.

با این حال ممکن است دستمزد سال آینده کارگران در نشست امروز شورای عالی کار نهایی شود. در عین حال ممکن است توافق بر سر تعیین دستمزد ۹۸ به جلسه بعدی شورای عالی کار طی یک هفته باقی مانده تا پایان سال موکول شود.

 

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ – وعده معاون وزیر کار برای نهایی شدن دستمزد ۹۸ در نشست امروز

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه مدت یک هفته‌ای باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد ۹۸ تا پیش از پایان سال نهایی می‌شود یا خیر اظهار داشت: امروز نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد سال آینده با حضور وزیر کار برگزار می‌شود و در این خصوص تصمیم گیری می‌شود.

وی درباره تأخیر در تشکیل جلسات دستمزد در سال جاری نیز افزود: در سال جاری نیز تاکنون برای دستمزد سه نشست برگزار شده است که در نشست اول با افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان موافقت شد.

معاون امور روابط کار وزیر کار ادامه داد: همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در قالب کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.

شاکرمی ادامه داد: پس از آن پنجم اسفند ماه نیز نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دستور کار بررسی دستمزد تشکیل شد که نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در نشست امروز شورای عالی کار دستمزد ۹۸ باید نهایی شود، افزود: دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در قانون کار و آیین نامه‌های شورای عالی کار بن بستی برای عدم توافق وجود ندارد و همه راه حل‌ها برای توافق شرکای اجتماعی پیش بینی شده است.

در حالی معاون وزیر کار از نهایی شدن دستمزد در نشست امروز شورای عالی کار خبر می‌دهد، که به نظر نمی‌رسد در نشست امروز که اولین نشست شورای عالی کار با حضور شخص وزیر کار است، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافق برسند.

 

۱۶ اسفند ۱۳۹۷ – تشکیل دومین نشست دستمزد۹۸ در روزسه‌شنبه/مذاکرات مزد جدی‌تر می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دومین نشست شورای عالی کار سه شنبه هفته آینده با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

دومین نشست بررسی دستمزد ۹۸ کارگران در حالی برگزار می‌شود که این نشست با توقف بیش از دو هفته‌ای و به فاصله ۱۷ روز پس از نشست نخست تشکیل خواهد شد.

در نشست نخست شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد، مباحث اولیه در خصوص مواضع کلی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نوعی مقدمات ورود به مذاکرات دستمزد بود.

بر اساس محاسبات صورت گرفته در کارگروه دستمزد شورای عالی کار که به تأیید نمایندگان کارفرمایی نیز رسیده است، هزینه ماهیانه کارگران در سال جاری به ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان افزایش یافته است که این میزان در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. با این حساب در سال جاری قدرت خرید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعیین تکلیف دستمزد تا پیش از پایان سال، قطعاً انتظار می‌رود نشست هفته آینده به ریاست وزیر کار، مذاکرات دستمزد را وارد فاز تازه و جدی تر کند تا با نزدیک شدن نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با میانجی‌ گری وزیر کار، دستمزد ۹۸ تا پیش از پایان سال نهایی شود.

البته قطعاً در نشست هفته آینده شورای عالی کار دستمزد سال آینده نهایی نمی‌شود، چراکه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند قدرت خرید از دست رفته کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را جبران کنند و نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود در خصوص افزایش هزینه‌های تولید و خدمات ارائه می‌دهند.

بنابراین دستمزد هر ساله طبق سنوات گذشته در یک یا دو جلسه شورای عالی کار عموماً نهایی نمی‌شود بلکه با چانه زنی و مذاکرات چندین جلسه شورا تعیین خواهد شد. با این حال دستمزد ۹۸ در روزهای پایانی اسفند پس از مذاکرات فشرده با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.

دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از برگزاری چندین جلسه و توافق طرفین تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است، حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی که در قوانین بودجه‌های سالیانه پیش بینی می‌شود، به هیچ وجه مشمول کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شود.

با تصویب مجلس شورای اسلامی، حقوق سال آینده کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزایش یافت. البته لایحه بودجه ۹۸ پس از تأیید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود.

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ – روند کُند مذاکرات دستمزد ۹۸/فرصت ۱۵ روزه وزارت کار برای تعیین مزد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار که طبق قانون در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، از یکشنبه پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار آغاز شد.

به رغم اینکه در روزهای پایانی سال، جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار با فوریت و فوق‌العاده برگزار شود تا پیش از پایان سال میزان افزایش دستمزد نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد که صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.

نشست بعدی؛ هفته آینده

در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با امتناع از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، درباره اینکه نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قطعاً در هفته جاری نشستی برگزار نخواهد شد و نشست بعد طی هفته آینده تشکیل می‌شود.

بنابراین نشست بعدی مذاکرات دستمزد ۹۸ با فاصله حداقل دو هفته‌ای نسبت به نشست قبلی برگزار خواهد شد تا این مذاکرات به واپسین روزهای سال موکول شود.

با توجه به اینکه چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین وقفه یک هفته‌ای جلسات دستمزد می‌تواند مذاکرات نهایی را به دلیل فشردگی سخت‌تر کند.

در نشست یکشنبه هفته گذشته شورای عالی کار، نمایندگان کارگری مواضع خود را برای دستمزد سال آینده اعلام کردند؛ درخواست و پیشنهاد اصلی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران طی یکسال گذشته است.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات دستمزد، در کارگروه مزد این شورا با بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را برای سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار ۲۶۲ تومان استخراج کردند که طبق این محاسبات، قدرت خرید کارگران طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

پیش از این نیز، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته شورای عالی کار درباره زمان تشکیل نشست بعدی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین تکلیف دستمزد سال برگزار شود.

توفیقی البته به این نکته نیز اشاره کرد که، برای نمایندگان کارگری زمان خیلی پارامتر مهمی نیست که لزوماً تا پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.

 

۸ اسفند ۱۳۹۷ – ورود کمیسیون اجتماعی به دستمزد/دنبال راهکاری برای جبران قدرت خرید

سلمان خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار از یکشنبه هفته جاری اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با ۳٫۳ نفر، در سال ۹۷  معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی های صورت گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران صرفا در سال جاری نسبت به سال گذشته باید جبران شود اما این موضوع باید با این ملاحظه که کارفرمایان نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی متضرر نشوند، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه، قطعا باید «شکاف ایجاد شده طی یکسال گذشته» به نحوی در دستمزد سال آینده کارگران جبران شود، گفت: از همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس به سازوکارها و راهکارهای عملیاتی جبران این شکاف وارد می شود و هفته آینده نشستی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۸ کارگران برگزار خواهد کرد.

خدادادی افزود: همانطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز بر موضوع جبران بخشی از عقب ماندگی قدرت خرید کارگران اتفاق نظر دارند، پیشنهاد مشخص ما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهیانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور باید در این قضیه نیز همراه کارفرمایان بخش خصوصی باشد و بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بر عهده بگیرد، ادامه داد: قطعا نظر ما این است علاوه بر افزایش مستقیم دستمزد،  کالاهای اساسی کارگران به صورت ماهیانه از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی کرده است، تامین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طی چندین جلسه با شخص وزیر کار دغدغه های این کمیسیون و همچنین نمایندگان کارگری را اعلام کردیم تا تدبیری اندیشیده شود و فشار اقتصادی بر روی جامعه کارگری کشور کمتر شود.

خدادادی با تاکید بر اینکه روند افزایشی دستمزد سالانه کارگران طی سال های گذشته کُندتر از میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و دستگاه های اجرایی بوده است، گفت: در این زمینه دولت باید سه گام اساسی بردارد؛ نخست اینکه حاکمیت بپذیرد دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین حداقلی معیشت ماهیانه دارد؛ دوم اینکه باید این شکاف جبران شود و در نهایت باید گام های عملیاتی برای سال ۹۸ در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار برداشته شود.

وی با بیان اینکه تامین بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به صورت کالایی می تواند از افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه نیز بکاهد، افزود:  اگر شکاف ایجاد شده بین دستمزد تا قدرت خرید کارگران صرفا به صورت مستقیم و افزایش دستمزد باشد اولا که کارفرمایان بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه جامعه کارگری نیز از ظرفیت تعاونی ها بهره مند است و می تواند از طریق شبکه توزیع تعاونی های کارگری، کالاهای اساسی ماهیانه را توزیع کند.

خدادادی تاکید کرد: در همین راستا افزایش ترکیبی قدرت خرید کارگران به صورت «نقدی و تامین کالاهای اساسی» در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار مورد بررسی قرار می گیرد تا در جلسات شورای عالی کار نیز با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص سازوکار آن به توافق برسند.

 

۷ اسفند ۱۳۹۷ – پیشنهاد مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد دستمزد ۹۸

گروه اقتصادی-خبرگزاری مهر: مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از روز یکشنبه با تشکیل اولین نشست شورای عالی کار آغاز شد تا در ۲۳ روز باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند، تعیین تکلیف شود.

دستمزد سال ۹۷، سال گذشته با چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و در نهایت با میانجی گری سه عضو دولتی شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم گیری برای میزان افزایش مزد منتج شد.

چرا که مذاکرات مزدی همه ساله با چالش هایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه است و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی که نمایندگی آن را در شورای عالی کار بر عهده دارند، تلاش می کنند از موضع خود دفاع کنند. در این بین نمایندگان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران و نمایندگان کارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه های اقتصادی سخن می گویند.

در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار از افزایش هزینه های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یکسال گذشته حکایت دارد.

با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

بر همین اساس، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار و سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی به بررسی این موضوع و پیشنهادات مشخص نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان و نحوه افزایش دستمزد سال آینده پرداخت که مشروح آن از نظرتان می گذرد:

* مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ آغاز شده است؛ مواضع کارگران و کارفرمایان در جلسات امسال دستمزد با توجه به شرایط خاص اقتصادی چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار: در خصوص دستمزد کارگران، باید گفت که امسال، سال خاصی را طی کردیم. امسال با توجه به تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داد یکبار در ۲۷ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد در میانه سال را به شورای عالی کار ارائه دادیم و با توجه به مسیری که تورم طی می‌کرد از همان زمان پیش بینی می‌کردیم که شکاف عظیمی بین قدرت خرید جامعه کارگری کشور و هزینه های زندگی ایجاد می‌شود.

یکی از مسائل قابل پیش بینی این بود که اگر در میانه سال کاهش قدرت خرید را افزایش ندهیم، جبران یکباره آن در مقطع پایانی سال ممکن است مشکل باشد و این موضوع را بارها در همان زمان به مسئولان وقت وزارت کار اعلام کردیم.

متاسفانه گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با استدلال اینکه قانون کار اجازه افزایش بیش از یکبار حقوق و دستمزد در سال را نمی‌دهد، عملا در جلسات حاضر نشدند. در عین حال درخواست بازنگری در دستمزد در میانه سال ۹۷ در دوران تصدی آقای ربیعی به وزارت کار ارائه شد و با مذاکره با وزیر وقت، مقرر شد از معیشت جامعه کارگری با ساز و کارهای دولتی حمایت شود.

اما متاسفانه عملا با استیضاح آقای ربیعی و سرپرستی آقای بندپی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه جانبه گرایی به طور کامل تعطیل شد و با وجود فریادها و درخواست ها برای کمک به معیشت جامعه کارگری اما متاسفانه هیچ حمایتی نشد و از دوران برکناری آقای ربیعی تا همین چند وقت اخیر که کارگران در سخت ترین شرایط معیشتی بودند و هستند، می‌توانیم ادعا کنیم بدترین دوران سه جانبه گرایی را تجربه کردیم و همزمانی شرایط سخت معیشتی و عدم رعایت سه جانبه گرایی، «کارگران معترض» را به «کارگران معترض خشمگین» تبدیل کرد.

در این شرایط خشم، این سوال جدی مطرح شد که چرا انقدر بی تفاوتی در دولت، مجلس و کارفرماها نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضیعت معیشتی کارگران وجود دارد.

با این وجود، با شروع نشست های کارشناسی دستمزد ۹۸، در دو نشست قبلی مشترک گروه کارگری و کارفرمایی، با نیت تعامل و مذاکره حضور پیدا کردیم و در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی معیشت کارگران تشکیل شد، پس از تشکیل دو جلسه، عدد سبد معیشت به عنوان هزینه حداقلی زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری تعریف شد و این رقم دقیقا عددی است که شخص آقای آهنی ها به عنوان نماینده کارفرمایان استخراج کرده و ما هم آن را به عنوان سبد حداقلی استاندارد برای هزینه خانوار کارگری پذیرفتیم.

در نهایت هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد که سهم خوراکی‌ها از این هزینه ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با احتساب حق مسکن و حق اولاد در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

طی سه چهار سال گذشته فرمولی را تحت عنوان «تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی» دنبال می کردیم و در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد به عنوان نمایندگان کارگری این فرمول را هدف قرار دادیم تا اجازه ندهیم شکافی که بین حداقل دستمزد و معیشت از میزانی که هست، بیشتر شود.

وقتی تورم ۲۰ درصدی در کشور ایجاد می‌شود، این تورم تاثیر خود را بر «هزینه‌»های زندگی خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر تصور کنیم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰ درصد افزایش یابد عملا همین میزان تورم، هزینه‌های زندگی را ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰ درصدی تورم، به حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است. یعنی عملا در همین سالی که مطابق نرخ تورم به حداقل دستمزد اضافه شده بازهم ۳۰۰ هزار تومان به فاصله دستمزد تا هزینه های زندگی افزوده  شده است.

برای اینکه جلوی این افزایش شکاف را بگیریم، هر سال «درصد» فاصله دستمزد تا معیشت را به «ریال» تبدیل می کنیم تا ببینم چه میزان به هزینه های زندگی اضافه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به هزینه سبد معیشت ماهیانه در سال ۹۶ که ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بود، اضافه شد و هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در سال جاری به ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

آنچه که برای ما مهم است، این است که اجازه ندهیم فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بیشتر شود و حداقل بتوانیم این شکاف را حفظ کنیم؛ بنابراین برای اینکه این شکاف بیشتر نشود حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان اضافه شود.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ببینید کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل ماهیت اجتماعی بودن نسبت به سایر کمیسیون ها بیشترین نمایندگان تشکل های کارگری را دارد؛ بنابراین از این حیث می‌توان کمیسیون اجتماعی را یک کمیسیون حامی جامعه کارگری عنوان کرد.

به هر حال در نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل هزینه معیشت ماهیانه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده است که مورد توافق شرکای اجتماعی بود. بنابراین، این رقم مبنای خط فقر است و کارگرانی که کمتر از این میزان دریافتی داشته باشند زیر خط فقر محسوب می شوند.

به رغم اینکه ما با نظر جامعه کارگری همسو هستیم که دستمزد کارگر باید ۴ میلیون تومان باشد، اما واقعیت هایی وجود دارد که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با یک ظرف اعتباری محدود مواجه است.

کارگران ما تحت پوشش یکی از ۱۷ صندوق بازنشستگی یعنی تامین اجتماعی هستند که تنها صندوق به ظاهر سرپا است و مابقی صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند. ما وقتی می گوییم صندوق ها ورشکسته هستند به این معنا است که نمی توانند خود را اداره کنند و باید دولت از منابعی که باید صرف توسعه و اشتغال کشور شود، برای سرپا نگهداشتن صندوق ها هزینه کند.

من معتقدم نمایندگان کارفرمایی یک طرف مذاکرات هستند و نقش دولت به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ را نباید نادیده گرفت. ما نیز در مجلس نمی توانیم حتی یک ریال بار مالی به دولت اضافه کنیم تا دولت را مجبور به همسان سازی حقوق کارگران و سایر حقوق بگیران کنیم چراکه این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، منتها ما به عنوان کمیسیون اجتماعی دو جلسه در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران داشتیم.

* آقای خدادادی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و یک فرد غیر عضو شورای عالی کار پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ۹۸ کارگران چیست؟

ببینید دولت در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما میزان افرایش دستمزد کارگران طی سنوات گذشته به قدری پایین بود که بین دستمزد تا معیشت شکاف ایجاد کرده است.

بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران اجحاف در حق کارگران است چراکه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.

خدایی نماینده کارگران: آقای خدادادی اگر می خواهید با پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی کارگران از جامعه کارگری حمایت کنید خواهش ما این است که از ما دفاع نکنید. باید فاصله یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه زندگی که از سال گذشته ایجاد شده جبران شود.

* نمایندگان کارگری شورای عالی کار قائل به چند درصد هستند؟

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: من معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند؛ چراکه این شرایط سخت برای کارفرمایان کشور نیز وجود دارد.

البته نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ترکیب شورای عالی کار غالبا کارفرمایی است و نمایندگان کارگران در اقلیت هستند. متاسفانه با وجود اینکه در همه جای دنیا دو جانبه گرایی حکم فرماست و نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق می کنند اما در کشور ما دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جلسات مزد تاثیر گذار است.

* آقای آهنی‌ها، تشکل های کارفرمایی در مورد شرایط امسال و حداقل دستمزد سال ۹۸ چه موضع و نظری دارند؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف و غلط ما مدیران، هم دولتی، هم خصوصی و هم کارگری از حیث بهره وری، امروز شرایط زندگی سختی در جامعه ایجاد کردیم؛ از سوی دیگر شرایط اشتغال و توسعه کار با مشکل مواجه شده است.

بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می کنم، ما به عنوان بخش خصوصی، اقلیتی هستیم که از یک طرف تعداد اشتغال بالایی را در جامعه به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر منابع کمی را در اختیار دارد.

از یک طرف برای حفظ کار، کارگر  ما باید کار کند از سوی دیگر کارفرمای ما تحت فشار است. طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ معلوم نیست چه مفسده ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید.

ما در مذاکرات مشترک با نمایندگان کارگری با ادله و مستندات مراجع آماری، با یک نگاه کارشناسی ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهیانه زندگی برآورد کردیم تا بتوانیم فاصله دستمزد تا معیشت را پایش کنیم. ما به دنبال کنش و واکنش بین جامعه کارگری و کارفرمایی نیستیم.

ما بر این باوریم کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار داریم و اگر یکی از این دو غرق شوند قطعا دیگری غرق خواهد شد. واقعیت این است که کارفرمایان به لوله نفت متصل نیستند. ما تناقض های آشکار در جامعه امروز می بینیم. دولت امروز عیدی پایان سال کارمندان را یک میلیون تومان در نظر گرفته است در حالی که کارفرمایان باید ۳ میلیون تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کنند. ما به این انتقاد نداریم اما بالاخره قانون در کشور ما باید یک شکل واحد داشته باشد. ما نمی توانیم جامعه را چند قطبی و با اختلاف ببینیم.

در کشور ما صنایع کوچک، خرد و متوسط وضعیت مناسبی ندارند؛ برخی صنایع خاص مانند نفت، گاز و پتروشیمی ها رونق دارند اما وضعیت صنایع خرد و متوسط بسیار نامناسب است.

متاسفانه بعضا در خصوص سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید اظهاراتی می شود که جای تعجب دارد. واقعا چرا دولت آماری از سهم دستمزد و سایر مولفه ها در قیمت تمام شده تولید ندارد؟

ما گزارشی آماده کردیم از سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳۰ شرکتی که در بورس اطلاعات آنها شفاف است. ما متاسفانه در کشور اقتصاد شفافی نداریم. دائما قوانین متغیر و متناقض در کشور جاریست و تولیدکننده و فعال اقتصادی هیچ آینده ای را نمی تواند برای خود متصور باشد.

بانک مرکزی هر چند از یک طرف ثبات ایجاد کرده اما یکسری موانع زیادی را برای صادرکننده ایجاد کرده است. من اعتقاد دارم اگر فسادی نبود و ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی به اهل آن تخصیص داده می شد، با این حجم از افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی به مردم و کارگرانمان مواجه نبودیم که شاهد شکاف معیشت تا درآمد باشیم. ما حتی در بسیاری از کالاها با کاهش قیمت مواجه بودیم؛ به عنوان مثال گوشت ۲۸ هزار تومانی در نهایت با قیمت ۴۰ هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد.

سوال ما این است که آیا تاوان این سوء مدیریت را کارفرما باید بدهد؟ آیا اصلاح قوانین هم وظیفه کارفرما است؟ کارفرما امروز به صندوق قرض الحسنه در مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کند. در حالی که قرار بود سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. این نگاه به تولید، نگاه به کارگر و کارفرما است و باید این وضعیت را اصلاح کنیم.

پایین ترین دستمزد کارگر من حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل چهار صد هزار تومان به ازای هر کارگر به بیمه واریزی داریم و برای کارگری که حدود ۷ میلیون تومان دریافت می کند بیش از ۲ میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. سهم منِ کارگر و کارفرما از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت کنید. آیا باز هم کارفرما هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت که بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشد را پرداخت کند؟ کدام یک از اقشار جامعه ما انقدر پرداختی دارند که کارفرما را تحت فشار می گذارید؟ چگونه می شود یک بخش را با پیاده سازی غلط به زمین زد؟

بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.

واقعیت این است که برخی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.

*به اعتقاد کارفرمایان کشش افزایش دستمزد برای سال ۹۸ چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: امسال به این نقطه رسیدیم که پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ وجه نمی تواند در افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد؛ هر گاه با پرداخت مستقیم تلاش کردیم قدرت از دست رفته کارگران را جبران کنیم، از جیب کارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم.

* از استخراج سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفتید. این سهم برای صنایع مختلف چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: در چندین گروه صنعت، سهم دستمزد بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده از سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش جامع و کاملی برای ارائه به شورای عالی کار در این زمینه تهیه شده است. در این گزارش بسته به نوع محصولات سهم دستمزد در هر صنعت متغیر خواهد بود. متاسفانه در کشور ما اطلاعات مالی شفاف نیست.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی حداقل ۸ درصد و حداکثر ۲۴ درصد(میانگین ۱۵ درصد)، در صنعت سیمان بین ۳۰ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۸ درصد)، صنایع معدنی بین ۴ تا ۶۱ درصد(میانگین ۲۵ درصد)، صنایع دارویی بین ۱۵ تا ۳۳ درصد(میانگین ۲۱ درصد)، صنایع کاشی و سرامیک بین ۳۳ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۷ درصد)، صنایع لاستیک و پلاستیک بین ۱۶ تا ۳۴ درصد (میانگین ۲۴ درصد)، صنایع نفتی، کک و سوخت هسته ای بین یک تا ۱۱ درصد(میانگین ۴ درصد)، صنایع شیشه بین ۱۶ تا ۳۸ درصد(میانگین ۲۹ درصد)، صنعت خودرو بین ۵ تا ۱۴ درصد(میانگین ۱۰ درصد)،  صنعت قطعات خودرو بین ۲۴تا ۵۴ درصد (میانگین ۳۳ درصد )، صنایع مواد غذایی، لبنی و آشامیدنی بین ۸ تا ۳۲ درصد (میانگین ۱۵ درصد)، صنایع قند و شکر بین۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۱۹ درصد)، صنایع زراعت و خدمات وابسته بین ۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۲۵ درصد)، صنایع فرآورده های نسوز بین ۹ تا ۳۷ درصد (میانگین ۲۰ درصد)، شرکت های یارانه ای و خدمات وابسته بین ۲۲ تا ۸۰ درصد (میانگین ۴۱ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات برقی بین ۱۴ تا ۲۷ درصد (میانگین ۲۱ درصد) است.

لیست تمام واحدها به تفکیک در کانون عالی کارفرمایی استخراج شده است. متاسفانه از وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم اما هیچ اطلاعات و گزارشی وجود نداشت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: این آمارهایی که آقای آهنی ها از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تهیه کردند غالبا شرکتهای دولتی هستند و اتفاقا سهم دستمزد به دلیل سوء مدیریت در شرکت های دولتی بالا است. این سهم در شرکت های خصوصی زیاد نیست.

* با این شرایط پیشنهاد مشخص کارفرمایان برای دستمزد ۹۸ در جریان مذاکرات در شورای عالی کار چیست؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان: تعیین دستمزد متناسب با صنایع مختلف در ماده ۴۱ قانون تصریح شده اما قطعا این موضوع امسال در دستور کار نخواهد بود. واقعیت قضیه این است که به هیچ وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تامین کالاهای اساسی خانوار با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود.

ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای آن پیش بینی شده است، تامین شود و از طریق ستاد بن کالاهای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم.

به جرأت اعلام می کنم اگر معادل ۲۰۰ هزار تومان کالای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم معادل حداقل ٨٠٠ هزار تومان افزایش مستقیم و نقدی دستمزد ارزش دارد و قدرت خرید کارگران را افزایش می دهد. با این کار یارانه به صورت مستقیم به دست صاحب یارانه می رسد. اما با افزایش نقدی دستمزد بلافاصله تاثیر تورمی در تولید دارد و عملا قدرت خرید کارگران را نمی توانیم از این محل جبران کنیم.

علی خدایی نماینده کارگران: حال و روز ما کارگران به گونه ای است که هر کسی از تریبون های مختلف دلسوز ما کارگران است و همه اعم از مجلس، دولت و کارفرما از ما حمایت می کنند اما به مجلس که می رسد رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می کند افزایش ۲۵ درصدی دستمزد مدنظر من است اگر کارفرماها قبول کنند!

آقای خدادادی! افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه های زندگی صرفا شکافی است که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ایجاد شده است. اگر امسال دستمزد را ۲۵ درصد افزایش دهیم ۴۳۵ هزار تومان به درآمد اضافه کردیم. اما بر اساس محاسبات نمایندگان کارفرمایی اگر ۴۳۵ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه کنیم فقط صرفا در سال جاری ۶۵۴ هزار تومان دیگه به شکاف دستمزد تا معیشت اضافه کردیم.

من تعجب می کنم چطور با این دیدگاه می خواهیم مشکل کارگر را برطرف کنیم؟ البته من خوشحالم که آقای خدادادی در ابتدای سخنان خود اعلام کردند که بزرگترین کارفرمای کشور دولت است و عملا من نماینده کارگر در جلسات شورای عالی کار قدرت چانه زنی بالایی ندارم. ما از کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم به کمک کارگران بیاید و دولت را مکلف کند طبق قانون و منظور قانون عمل کند و ما نمایندگان کارگران بتوانیم مطالبات و قدرت از دست رفته خود را پیگیری و جبران کنیم.

ضمن اینکه شما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس حتما این موضوع را مدنظر دارید که دستمزد فقط یک بحث اقتصادی نیست در حالی که ما فقط به جنبه های اقتصادی آن و توان پرداخت دولت و کارفرما و پابرجایی صنایع بحث می کنیم. آقای خدادادی! شما می دانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت.

سرانه مصرفی شیر در سال ٨۴ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است در حالیکه یک محصول لوکس نیست و به عنوان یک محصول خوراکی ضروری نمونه بارز کاهش قدرت خرید خانوار است. با این روند مجلس و دولت ١٠ سال آینده باید برای جبران این آسیب ها و بیماری ها بودجه خود را در بخش درمان تقویت کند.

 از همه اینها گذشته زمانی که وضع دولت خوب بود، صنایع رونق داشتند و دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود چطور؟ آمدید به داد کارگر برسید که امروز از کارگران انتظار داریم شرایط کشور را درک کنند؟

آقای خدادادی امروز بخش قابل توجهی از کارگران ما به جای ٨ ساعت، روزانه ١۶ ساعت کار می کنند!  و این می تواند به دلیل قطع ارتباط عاطفی پدر با فرزندان آسیب های به مراتب جبران ناپذیر را گسترش دهد. ما خواهش می کنیم شما به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی، اجتماعی با موضوع برخورد کنید.

* آقای خدایی پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ٩٨ چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨۶، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.

البته بحث ما صرفا بحث درصد افزایش دستمزد نیست، می تواند بخشی از این افزایش قدرت خرید همانطور که آقای آهنی ها هم پیشنهاد دادند به صورت مستقیم با افزایش دستمزد و بخش دیگر به صورت تامین ماهیانه کالاهای اساسی کارگران با احیای ستاد بن و راه اندازی تعاونی های مصرف کارگری باشد.

ما افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرمان هست که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.

 

۶ اسفند ۱۳۹۷ – نمایندگان کارگری به دنبال تعیین دستمزد منصفانه برای سال ۹۸

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولین نشست شورای عالی کار که با دستور کار «بررسی میزان افزایش دستمزد ۹۸» با حضور معاون وزیر کار، برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه این نشست جلسه نخست بررسی دستمزد سال آینده بود، مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وهله نخست اعلام شد.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست گزارشی از نتایج کمیته دستمزد و رقمی که مبنی بر هزینه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی ماهیانه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شده بود، ارائه شد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: نمایندگان کارگری با ارائه گزارشی از وضعیت معیشتی کارگران در سال ۹۷، پیشنهادات خود را ارائه دادند و قرار شد در جلسات بعدی نمایندگان کارفرمایی و دولت نیز پیشنهادات مشخص خود را اعلام کنند.

توفیقی درباره زمان تشکیل نشست بعدی شورای عالی کار نیز گفت: با توجه به فرصت کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، جلسات شورا باید هر چه زودتر برای تعیین تکلیف دستمزد سال آینده برگزار شود.

این فعال کارگری افزود: البته برای نمایندگان کارگری زمان خیلی مهم نیست که لزوما تا پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد منصفانه برای جامعه کارگری است.

وی با تاکید بر اینکه پذیرش موضوع جبران شکاف ایجاد شده دستمزد تا معیشت خوش با توجه به مشکلات اقتصادی چند ماه گذشته، توسط نمایندگان کارفرمایی و دولت از نقاط قوت این نشست محسوب می شود، گفت: اینکه این گفته‌ها چقدر عملیاتی شوند و تبدیل به تعیین یک مزد منصفانه شود، برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار مهم است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: جبران قدرت خرید یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه معیشت که در سال جاری نسبت به سال گذشته ایجاد شده است، به عنوان ورودی مباحث نمایندگان کارگری است اما قطعا موضوعات دیگری برای بررسی مدنظر خواهد بود.

 

۵ اسفند ۱۳۹۷ – اولین نشست تعیین دستمزد ۹۸ کارگران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۹۸ کارگران از ساعت ۱۶ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت آغاز شد.

بر اساس قانون کار، دستمزد تمام کارکنان مشمول قانون کار، در شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی تعیین می شود.

جلسات شورای عالی کار تا روزهای پایانی اسفند با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ادامه دارد تا در نهایت با توافق طرفین، میزان افزایش دستمزد ۱۴ میلیون کارکن تحت پوشش قانون کار مشخص شود.

بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل هزینه ماهیانه زندگی یک کارگر بر اساس اطلاعات هزینه سبد معیشت، در سال جاری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان برآورد شد. طبق این محاسبات هزینه معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یافته است که نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواستار جبران قدرت خرید از دست رفته با افزایش معقول دستمزد هستند.

در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد مذاکره و چانه زنی می کنند تا در نهایت با میانجی گری وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نظرات دو گروه به یکدیگر نزدیک شود.

گفتنی است، شورای عالی کار با ترکیب سه عضو کارگری، سه عضو کارفرمایی و سه وزیر اقتصادی یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت که در آخرین نشست شورا برای تصمیم گیری نهایی حضور می یابند، تشکیل می شود.

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ – اولین نشست تعیین دستمزد ۹۸ یکشنبه تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست شورای عالی کار با دستور کار «تعیین حداقل دستمزد ۹۸» کارگران یکشنبه هفته آینده (۵ اسفند ۹۷) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود.

حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، تعیین می‌شود.

بر اساس این گزارش، مذاکرات برای تعیین دستمزد عموما در یک جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و پس از چانه زنی شرکای اجتماعی در چندین نشست، در نهایت در روزهای پایانی اسفند و در نشست نهایی این شورا، حداقل دستمزد سال آینده تعیین و از سوی وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ می‌شود.

در نشست هفته گذشته «کارگروه دستمزد» شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت به استناد گزارشات مراجع رسمی آماری استخراج و در نهایت میانگین هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.

هزینه سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع آماری به عنوان دو پارامتر مهم در تعیین دستمزد و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

سال گذشته نیز در نشست این کارگروه، هزینه معیشت خانوار حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که نشان می دهد، هزینه زندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش داشته است.

 

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ – هزینه معیشت ماهیانه کارگران ٣میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه مزد شورای عالی کار عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ بهمن) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و پس از بررسی آخرین قیمت های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با توافق شرکای اجتماعی هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شد.

هزینه معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه، به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۸ در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار می گیرد.

بر این اساس به گفت علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار این عدد، رقم میزان دستمزد نبوده بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر قرار می گیرد.

به گفته خدایی، هزینه خانوار در طی یک سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل هزینه معیشت خانوار در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

دستمزد ٩٨ کارگران در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار گرفته است و پس از مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تا پایان اسفند میزان افزایش دستمزد سال آینده نهایی می شود.

 

۲۲ بهمن ۱۳۹۷ – کمیته دستمزد ۹۸ چهارشنبه تشکیل می‌شود/تعیین هزینه معیشت کارگران

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد ۹۸ کارگران اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۴ بهمن دومین نشست کارگروه دستمزد ۹۸ شورای عالی کار با حضور اعضاء برگزار می شود.

وی افزود: سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و  در نشست روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در این نشست با استناد به اطلاعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت یک ماه نهایی می شود.

این فعال کارگری گفت: در سال گذشته حداقل هزینه میعشت خانوار برای یکماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران و سنجش فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری باشد. بر این اساس این  رقم برای یکماه خانوار با تعداد ۳.۲ نفر معادل ٢ میلیون و ۴٨٩ هزارتومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله در ماه‌های پایانی، در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل دستمزد سال آینده نهایی می‌شود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن «درصد تورم اعلامی» و «تامین زندگی یک خانواده» تعیین شود.

 

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ –انتقاد از اظهارات وزیر کار در مورد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد ۹۸

 

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ – چرا کارفرمایان در جلسه دستمزد شرکت نکردند؟

نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.

 

۳ بهمن ۱۳۹۷ – آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ از هفته آینده/مزد چگونه تعیین می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد هر سال کارگران و کارکنان مشمول قانون کار اسفندماه سال قبل در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا پیش از پایان امسال نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا دوشنبه هفته آینده تشکیل آغاز خواهد شد.

در جلسات کارشناسی کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت کارگران را به استناد گزارش‌های مراجع رسمی از نرخ تورم به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر گذار، در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

پس از پایان یافتن بررسی های کارشناسی مزد در کمیته دستمزد و توافق شرکای اجتماعی( که معمولا چند جلسه به طول می کشد)، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار ارجاع داده می شود.

در این شورا که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشکیل شود، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانه زنی می‌کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش دستمزد به توافق برسند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر سال باید با در نظر گرفتن دو پارامتر مهم «درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری» و «تامین زندگی خانوار» به بحث گذاشته شود.

پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذر ماه بر مبنای گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.»

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی مذاکرات دستمزد برای سال ۹۸ از هفته آینده آغاز می شود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اواخر تیر ماه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری، درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفت و به جایی نرسید.