شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۰ در خصوص عدم ابطال ماده ۶ دستور العمل شماره ۱۰ روابط کار
تاریخ رای: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۶/۱۴۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ﺷﺎﮐﯽ: آقای سعید کنعانی
موضوع: ابطال ماده ۶ دستور العمل شماره ۱۰ روابط کار به شماره ۹۴۶۴۵- ۱۲/۹/۸۸ در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق السعی پس از صدور رأی بازگشت به کار
متن مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده آقای سعید کنعانی طی تقدیم دادخواست مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخوست ابطال بند ۶ از دستورالعمل شماره ۹۴۶۴۵ – ۸۸/۰۹/۱۲ صادره از معاونت روابط کار به شرح زیر نموده است:
شاکی اعلام داشت معاونت روابط کار طی دستور العمل مزبور در بند ۶ آن مرقوم داشت: الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رأی بازگشت به کار، کارگر در صورتی مجاز است که برای مرجع رسیدگی کننده حل اختلاف احراز شود که کارگر اخراجی برای بازگشت به کار، عملاً اقدام کرده باشد و کارفرما نیز علیرغم ابلاغ رأی از بکارگیری کارگر امتناع کرده باشد. ضمناً بند ۵ دستورالعمل نیز گویای همین امر است یعنی مراجعه کارگر پس از صدور رأی به کارفرما و کارگاه باید احراز شود و اگر از سوی کارگر طبق مفاد بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل عمل نشود، مرجع حل اختلاف مکلف به صدور قرار رد دعوی است. شاکی پرونده آقای سعید کنعانی مدعی است این بند ۶ دستورالعمل که ناظر به بند ۵ می باشد، بر خلاف صریح ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آئین دادرسی کار است و با این دو ماده مغایرت دارد. زیرا مفاد مادتین فوق الاشعار این است که چنانچه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داده است در اینصورت بازگشت به کار، کارگر و پرداخت حق السعی بدون قید و شرطی باید مبادرت به صدور رأی نماید. ملاحظه می شود که مفاد بند ۶ دستورالعمل در تغایر با مفاد ماده ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار است. در این راستا ماده ۱۶۴ قانون کار مرقوم داشت اعمال هرگونه تغییری در رویه هیأت حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است. لذا دستورالعمل صادره خارج از اختیارات قانونی معاونت روابط کار بوده و بر خلاف قانون است. نقض آن مورد تقاضا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- دستورالعمل صادره بر خلاف ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آئین دادرسی کار است و بر خلاف قانون صادر شد.
۲- دستورالعمل مزبور خارج از اختیارات قانونی و بیرون از وظایف صادر کننده آن بوده است. زیرا در مادتین ۱۶۵ و ۶۷ مذکور در صورت غیر موجه بودن اخراج کارگر بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام تعلیق بودن قید و شرط توسط قانون گذار ذکر شد. اما در دستور العمل مزبور در بندهای ۵ و ۶ آن منوط به قیودی شده است که در قانون نیامده بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در لایحه دفاعیه طرف شکایت طی شماره ۲۴۴۱۵ – ۹۶/۰۲/۱۶ ضمن رد اظهارات شاکی مرقوم داشت: دستورالعمل مورد شکایت در پی وضع قانون بر نیامده، بلکه صرفاً در جهت تبیین قوانین و مقررات مربوط به دعاوی در مراجع حل اختلاف و همچنین در جهت بیان قاعده امر مختومه است و در بند ۶ دستورالعمل مزبور به این نکته توجه داده است که پرداخت حق السعی توسط کارفرما به کارگر بعد از صدور حکم بازگشت به کار، منوط و مشروط به این است که کارگر برای اجرای حکم و بازگشت به کار اقـدام کرده باشد. در غیر اینصـورت مجاز نیست حق السـعی ایام تعلیق خود را مطالبه نماید و مسـتحق دریافت آن نمی باشد و این ترک اقدام از سوی کارگر در مـراجعه به کارگاه بـرای ادامه کار و به کارفـرما برای دریافت مطالبات ایام تعلیق، مصداق اقـدام علیه خود بوده و مسـتحق دریافت حق السعی نبوده و نمی تواند مدعی بازگشت به کار باشد.
رأی هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی:
نظر اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به اتفاق نظر، عقیده دارند به اینکه بندهای ۶ و ۵ مندرج در دستورالعمل شماره ۹۴۶۴۵ مورخ ۸۸/۰۹/۱۲ معاونت روابط کار وفق موازین بوده و در راستای تبیین حکم قانون، ماده ۱۶۵ از قانون کار مصوب سال ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۶۷ آئین دادرسی کار می باشد و دستورالعمل مذکور در صدد وضع قانون نبوده و خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل نمی باشد. مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.