سمت قاضی در تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۱ در خصوص سمت قاضی در تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف

تاریخ رای: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۶/۱۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

ﺷﺎﮐﯽ: آقای حسین بیابانی

موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۸۷/۰۹/۰۲

متن مقرره مورد شکایت : نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آیات ۲۸ ، ۱۱۸ و ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران ، آیه ۱۱۴ سوره مبارکه نساء ( نفی سبیل ) و آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود.

انتساب و احراز تخلف، سلب صلاحیت و اختیار عزل قضات توسط هر شخصی ولو غیر مسلمان صحیح شمرده شده که خلاف شرع است. چرا که اگر قضات عزل گردند و از آنجا که هیأت حل اختلاف با حضور ۷ نفر از ۹ نفر عضو رسمیت می یابد بدون حضور قاضی تشکیل جلسه می دهند و ضرورتی برای حضور قاضی نمی باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وفق رأی شماره ۲۴۴ – ۲۴۲ مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمام اعضای مراجع حل اختلاف باید دارای شرایط قاضی از جمله وثاقت و عدالت باشند. بنابراین در فرض غیبت قاضی، دیگران دارای شرایط کافی بوده و عدم حضور قاضی خلاف شرع برای رسیدگی نمی باشد.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

وفق پاسخ شماره ۵۹۳۹/۱۰۰/۹۷ – ۹۷/۰۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان : تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق آرا عقیده دارند با توجه به اینکه اعضای هیأت های حل اختلاف شأن قضاوت نداشته و وفق نظر شورای محترم نگهبان به عنوان کارشناس اظهار نظر می نمایند و همچنین به موجب دادنامه شماره ۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲ مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واجد شرط وثاقت و عدالت می باشند و قاضی عضو هیأت نیز یکی از اعضا بوده و مشارکت در اخذ تصمیم دارد و به تنهایی مرجع صدور رأی نمی باشد، فلذا غیبت وی اشکال قانونی در رسیدگی به موضوعات مطروحه در هیات های حل اختلاف ایجاد ننموده؛ به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

سایت دیوان