ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧۶٧ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﺮﺩی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭی ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﺔ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﺓ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﺔ ﺭﺩﯾﻒ ٩٧/١ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺓ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺭﺅﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎﻭﻥ ﮐﻠﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻼﻭﺕ ﺁﯾﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﮐﻼﻡ ﷲ ﻣﺠﻴﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻁﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺭﺓ ٧۶٧ـ ٢١/١/١٣٩٧ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﺍﻟﻒ: ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻁﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺻﻠﻪ، ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١٠۴٩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ٩۶٠۴٢۵ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١٨١ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ١٣١ـ ٩۵ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺁﺭﺍء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺫﯾﻼً ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ:
ﻁﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٠٩۴ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ … ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻦ … ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮی ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﺭﯾﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ۸۷/۱۲/۲۷ ﻁﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٨۶۴٠ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ اﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﻻﺯﻣﻪ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٣٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﭘﺎﺭﻩﺍی ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٧٩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻼک ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﺪﻣﺖ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﮐﺴﺮ ﮐﺴﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٣٠ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻞ، ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﮐﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۶٩۴٢٢٨٨۵ ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵٠٩٩٧١١١٠۵٠١٣۵٣ ﻣﻮﺭﺥ ۹۵/۱۱/۲۸ ﺩﻋﻮی ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ١٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۶٠٩٩٧١۵١٧١٠٠٩۵۴ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ١۵٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ ٢٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻴﺄﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﻴﺰ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ۴٨٢ـ۹۶/۰۹/۲۷ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺃی ﻣﯽﺩﻫﺪ:
«ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ١٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٢٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.»
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ١٨١ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ… ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ … ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ، ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭﮐﻴﻞ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ۸۷/۱۲/۱۰ ﻁﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٩٣٣٣/٨٠٠ ـ ۸۷/۱۲/۱۰ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻓﻴﺶ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ۹٫۱۸۵/۲۴۰ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ٣٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ١٣۵۴ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﭘﺎﺭﻩﺍی ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ١٣٧٩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻻﯾﻞ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼک ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﺧﺬ ﮐﺴﺮ ﮐﺴﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ، ﺫﺧﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵٠٩٩٧١١١٠٨٠٠٣٩٧ـ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۱۶۳٫۱۵۴٫۰۱۱ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﯾﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺃی ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﺃی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ﺑﺮ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ٧۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺁﻗﺎی ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ… ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮی ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵١٠۴٨١١١٠٨٠٠٠٩٠ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ ﻁﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵٠٩٩٧١۵١۶٨٠٠٩٠١ ـ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٨٨ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۵٣ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽﻋﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ٣۵٢ ﻭ ٣۵٨ ﻭ ٢٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺫﯾﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢١/٩۵٠١٣١ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻴﺄﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﻴﺰ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ١۴۵ ـ ۹۵/۰۸/۲۹ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺃی ﻣﯽﺩﻫﺪ:
«ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵٠٩٩٧١۵١۶٨٠٠٩٠١ـ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ﺷﻌﺒﻪ ١۵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﮑﻤﯽ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ٢٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ، ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.»
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻁﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﻼﺳﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ، ﻭﻟﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻋﺎﻭی ﺭﺍ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭی
ﺏ: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺓ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ
«ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺪی ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٧ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩۴ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ:
١ـ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
٢ـ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٣ـ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺽ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ، ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﻭﻟﻴﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﯾﮑﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١۵٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺍﺳﺖ.»
ﺝ: ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﺔ ﺷﻤﺎﺭﺓ ٧۶٧ـ ٢١/١/١٣٩٧ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ١۵٧ ﻭ ١٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٣۶٩ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﺮﺩی ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭی ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭی ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ (ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺟﻪ) ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻋﺎﻭی ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺭﺃی ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﺃی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺮﺍی ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ