آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۹۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱- رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است کـه بایـد بـه زبـان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طـرف شـکایت بـه اضـافه یـک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او به وسیله دفتر شـعب دیـوان یـا دفتـر یکـی از دادگاه ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابـی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسـیله مـامورین کنسـولی جمهـوری اسـلامی ایـران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.

ماده -۲ در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:

الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.

ب- نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طـرف شـکایت و یـا نـام و نـام خـانوادگی و شـغل و اقامتگاه مامور مربوطه.

پ- موضوع شکایت و خواسته.

ت- ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.

ماده ۳- هر گاه اقامتگاه شاکی در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شاکی شناخته نشود، مدیر دفتر و یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ماده ۴- شاکی باید رونوشت یا تصـویر خوانـای مصـدق مـدارک خـود را بـه تعـداد طـرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یـک برسـد. چنانچـه اسـناد بـه زبان فارسی نباشد، باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهـوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.

ماده ۵- هر گاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصـی یـا قـیم یـا مـدیر عامل شرکت داده شده باشد باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیـز ضمیمه گردد.

تبصره- دادخواست و ضمایم آن و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یـا توسـط شـاکی در قبـال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد.

ماده ۶- طرفین می توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنـان بـه دیوان تسلیم شده شخصا اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند.

تبصره- واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می توانند جهـت پاسخگویی یا ادای توضیح در خصوص شکایاتی کـه علیـه آنـان در دیـوان طـرح مـی شـود نماینده معرفی نمایند.

ماده ۷- شرایط وکالت در دیوان به شرح زیر است:

الف- وکیل بایستی از بین وکلای رسمی دادگستری و یا دارای وکالت نامه رسمی باشد.

ب- چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشـد، امضـا یـا اثـر انگشـت موکـل در ذیـل وکالت نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده ۱ برسد.

پ- چنانچه وکالت نامه در خارج از کشور تنظیم شده باشد، امضا یا اثر انگشت موکـل بایـد به گواهی مامورین کنسولی برسد.

ت- تصریح به وکالت در دیوان یا مراجع قضایی در وکالت نامه.

ماده ۸- در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالت نامه تصریح شود:

الف- وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن.

ب- وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.

پ- وکالت برای درخواست تجدید نظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدید نظر است.

ماده ۹- دادخواسـت وارده در دفتـر ثبـت دادخواسـت کـل دیـوان و نیـز در دفتـر ویـژه ای (رپرتوار کل) بر اساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبـت مـی گـردد و سـپس از طـرف رییس کل یا معاون دیوان که به او تفویض اختیار شده بـه یکـی از شـعب دیـوان ارجـاع مـی شود.

تبصره- دبیرخانه مکلف است قبل از آن که پرونده جهت ارجاع بـه نظـر ریـیس کـل دیـوان برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار کل چنانچه سابقه ای حاکی از طرح قبلـی شـکایت از طـرف شاکی و یا از مشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذیل دادخواست ذکر نماید.

ماده ۱۰- پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از مـوارد مقرر در این آیین نامه مدیر دفتر مکلف است ظـرف دو روز مـوارد نقـص را کتبـا بـه شـاکی اطلاع دهد، در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریـه بـا رعایـت مسـافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر دفتـر قـرار رد دادخواسـت صـادر و بـه شاکی ابلاغ می شود و شاکی می تواند تجدید دادخواست نماید.

ماده ۱۱- در صورت تکمیل دادخواست مدیر شعبه مکلف است ظرف دو روز یـک نسـخه از دادخواست و ضمایم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تا با رعایـت مسـافت بـر طبق آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیـه مـدارک مـورد اسـتناد را نیـز ضـمیمه کنـد. بـا انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه گزارش خود مبنی بـر کامـل بـودن داخواست و ضمایم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصـول یـا عـدم وصـول پاسـخ طـرف شکایت به نوبت به نظر رییس شعبه دیوان برساند.

تبصره – رییس شعبه دیوان می تواند در مواردی کـه ضـروری تشـخیص دهـد بـه پرونـده خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده ۱۲- در مواردی که در اجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قـانون مشـاور تعیـین مـی شود، قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقـا مطالعـه و نظـر کتبـی خود را به شعبه مستدلا اعلام نماید.

ماده ۱۳- هر گاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجـرای تصـمیمات و یـا اقـدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خساراتی خواهد شد کـه جبران آن در آتیه متعسر است می تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

تبصره ۱- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطـرح شــود. درخواســت صــدور دســتور موقـت در دادخواســت جداگانــه پــس از تقــدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد.

تبصره ۲- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رییس شعبه برساند.

ماده ۱۴- مرجع رسیدگی به تقاضـای دسـتور موقـت شـعبه ای اسـت کـه بـه اصـل دعـوی رسیدگی مـی کنـد و در صـورت اتخـاذ تصـمیم بـه رد درخواسـت، موضـوع قابـل طـرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آن که امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجـاب نمایـد. قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۵- در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احـراز ضـرورت امـر ارایه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس از بررسی تقاضـا و دلایـل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید.

ماده ۱۶- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می گردد.

ماده ۱۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعـوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۸- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد آن به صورت دادنامه می شود. مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.

ماده ۱۹- در اجرای تبصره های۳ و ۱ الحاقی به مـاده ۱۸ قـانون دیـوان عـدالت اداری منحصرا به اعتراضاتی رسیدگی می شود که پس از تاریخ اجرای این قـانون و ظـرف مهلـت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد. آرای قطعیـت یافتـه دیـوان کـه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابـلاغ آن گذشـته باشـد از شـمول تبصره ۱ خارج است.

ماده ۲۰- در موارد زیر قرار رد شکایت صادر می شود:

الف- در صورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشـته و یـا سـمت او در طـرح شکایت محرز نباشد.

ب – وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد.

پ- هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت، سمت او محرز نباشد.

ت- وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قـائم مقـام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

ماده ۲۱- در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی بـه شـکایات در صـلاحیت دیـوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ماده ۲۲- موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیـین دادرسـی مـدنی مقـرر اسـت و حسب مورد پرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رییس کل دیوان می رسد.

ماده ۲۳- شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بدانـد هـر یـک از طـرفین شـکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می توانـد پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداری هـا است مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یـا سـند نـزد اوسـت مکلـف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید، مگر این که ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشـد کـه در ایـن صورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحـاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مـورد مطالبـه را ارایه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یـا پرونـده متوجـه اوسـت بـه حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یـک سـال محکـوم می شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخـذ توضـیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و ادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

ماده ۲۴- در مواردی که عزل یا استعفای وکیل یا فوت یا ممنوعیـت او از وکالـت بـه دیـوان اعلام شود، رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می تواند شخصا برای ادای توضیح حاضر شود یا و وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده ۲۵- دیوان می تواند هر گونه تحقیقی را که برای رسـیدگی بـه شـکایت و صـدور حکـم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضـایی یـا واحـدهای ذی ربـط تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می باشند.

ماده ۲۶- موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت بـه رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که مـبهم اسـت و یـا منجـز نیسـت از طـرف دیوان رد می شود و سپس شاکی می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

ماده ۲۷- شکایت متعدد را که منشا و مبنای آنهـا مختلـف اسـت نمـی تـوان بـه موجـب یـک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نمایـد و همچنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضـوع و منشـا و مبنـای مختلـف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این مـاده دادخواسـت از طرف دیوان رد می شود.

ماده ۲۸- کلیه شکایات مطروحه در شعبه دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رییس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم اسـت ارجـاع مـی شود.

ماده ۲۹- در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یـا محجـور شـود دادرسـی تـا تعیـین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود، مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.

ماده ۳۰- شاکی می تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبـل از وصـول پاسـخ طـرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده ۳۱- شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به طور کلی صرف نظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر مـی شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست.

ماده ۳۲- هر گاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگـری اسـت رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طـرف مرجـع مزبـور متوقـف و مراتـب بـه طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابـلاغ اخطاریـه دیـوان بـه مرجـع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیـوان تسـلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلا اثر تلقی خواهد شد.

ماده ۳۳- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگسـتری، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

ماده ۳۴- رییس یا دادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس از انجام رسیدگی و تکمیـل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردی که مشـاور تعیـین شـده اسـت، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.

ماده ۳۵- رای دیوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعـداد طـرف شکایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می شود.

ماده ۳۶- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.

ب- مرجع صادر کننده رای.

پ- نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین شکایت و نماینده قانونی آنها.

ت- خواسته.

ث- نام رییس یا علی البدل و مشاور در مواردی که مشاور تعیین شده باشد و تصـریح بـه انجام مشاوره.

ج- شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده.

چ- رای دیوان.

ح – امضای رییس شعبه و مهر شعبه.

تبصره- دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می باشد.

ماده ۳۷- مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از آن که دادنامه به امضا رسید، نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقـدام نمایـد. ابـلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجـرای دادگسـتری بـا ضـوابط آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۳۸- هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشـتباه یـا سـهو قلم پیش آمده باشد دیوان می تواند راسا یا به درخواست ذی نفع از رای رفع اجمال و ابهـام کرده یا را آن تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می شـود و اعطـای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.

ماده ۳۹- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یـا وکیـل و یـا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می باشد. مهلت و مرجع تجدید نظـر در پایـان رای قیـد می گردد.

ماده ۴۰- مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچـه دادخواسـت تجدیـد نظـر خـارج از مهلت قانونی داده شود، شعبه تجدید نظر قرار رد آن را صادر می کند.

ماده ۴۱- دادخواست تجدید نظر باید بـه زبـان فارسـی و بـا خـط خوانـا روی اوراق چـاپی مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق و ابطال شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات طرفین شکایت و اقامتگاه آنان.

ب- مشخصات رای مورد تقاضای تجدید نظر و تاریخ ابلاغ آن.

پ- ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی.

ت- تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد و رای مورد اعتراض.

ماده ۴۲- دادخواست تجدید نظر به دبیرخانه دیـوان داده مـی شـود. دفـاتر شـعب بـدو وی تجدید نظر نیز در صورت وصول دادخواسـت تجدیـد نظـر آن را ثبـت و بایـد بـه دبیرخانـه ارسال دارند. دبیرخانه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ ثبـت بـه نظـر ریـیس کـل دیـوان برساند تا به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع شود. ملاک احتساب در مهلت، تاریخ اولین ثبت در مراجع مزبور یا تحویل به پست (پست سفارشی) می باشد.

ماده ۴۳- اگر مشخصات تجدید نظرخواه در دادخواست معین نشده باشد یا محـل اقامـت او معلوم نباشد دادخواست بلا اثر می ماند و پس از انقضـای مـدت تجدیـد نظرخـواهی توسـط مدیر دفتر رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضای مهلت مقرر دادخواست خود را تکمیل یـا تجدید نماید.

ماده ۴۴- هر گاه دادخواست تجدید نظر از جهـت نکـات و شـرایط مقـرر در ایـن آیـین نامـه ناقص و یا فاقد سند مثبت دادخواست دهنده باشد مدیر دفتر شعبه تجدید نظر ظـرف دو روز از تاریخ ثبت دادخواست موارد نقص را کتبا به متقاضی تجدید نظر اطلاع می دهد تا ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص با رعایت مسافت بر طبق آیین دادرسی مدنی نسـبت بـه رفع نقایص اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی دادخواست از طرف مـدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد خواهد شد.

ماده ۴۵- در صورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدید نظـر را بـه ضـمیمه پرونده بدوی به نوبت بـه نظـر شـعبه برسـاند. چنانچـه شـعبه بـرای اتخـاذ تصـمیم انجـام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند طبـق مقـررات اقدام می کند.

ماده ۴۶- شعبه تجدید نظر مرکب از یک رییس و دو مستشار اسـت کـه بـا حضـور دو نفـر رسمیت می یابد و رایی که به اتفاق صادر می شود قطعی اسـت. در صـورت عـدم حصـول اتفاق آرا، مستشار دیگری به انتخاب رییس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است.

ماده ۴۷- شعبه تجدید نظر پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات با اعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را در صورتی که مطابق قـانون تشـخیص دهـد تاییـد والا بـا فسـخ آن رای مقتضی صادر می نماید.

ماده ۴۸- رای شعبه تجدید نظر ظرف یک هفتـه از تـاریخ صـدور بایـد پـاک نـویس شـود و دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه تجدید نظر.

ب- مشخصات شعبه تجدید نظر.

پ- مشخصات کامل طرفین.

ت- موضوع اعتراض.

ث- گردش کار حاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت و خلاصـه رای بـدوی و موارد اعتراض و پاسخ آن.

ج- متن رای تجدید نظر.

دادنامه پس از امضای اعضای صادر کننده رای قطعی و مهر شـعبه تجدیـد نظـر بـه طـرفین ابلاغ می شود.

ماده ۴۹- واحدها و مراجع دولتی مـذکور در مـاده ۱۱ قـانون دیـوان عـدالت اداری مکلفنـد احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحـدهای مـذکور اسـت بلافاصـله پـس از ابـلاغ دادنامه به مورد اجرا گذارند. در صورت استنکاف مرتکـب بـا حکـم ر یـیس کـل دیـوان بـه انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۵۰- در مورد تخلفات موضوع ماده ۲۳ این آیین نامه شـعبه دیـوان پـس از رسـیدگی حکم مقتضی صادر می نماید. حکم شعبه دیـوان در مـورد انفصـال پـس از ابـلاغ بـه واحـد مربوط باید بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده ۵۱- این آیین نامه که در ۵۱ ماده و ۷ تبصـره در اجـرای مـاده ۲۳ قـانون دیـوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، جایگزین آیین دادرسـی دیـوان -مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن می شود و از تاریخ اجرای این آیـین نامه مقررات مذکور ملغی است.

سایت دیوان