اﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ

شماره دادنامه: ١٧۵٠ ـ ١٧۴٩ در خصوص اﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

شماره پرونده: ٩۶/٢۶١ ـ ٩۶/٢۴٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ﺷﺎﮐﻴﺎﻥ : ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ: ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﯽ، ﻋﺒﺎﺱ ﺷﮑﻮﺭی، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ، ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺨﺸﯽ، ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺍﺑﯽ ﺗﻘﯽ ﺁﺑﺎﺩ، ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﺪی ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩ، ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩی، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﻣﻴﺮی، ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪی، ﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻮﺭﺍﻧﯽ، ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻮﺍﺯﺍﺩﻩ، ﻧﻮﯾﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺑﺎﻗﺮ ﺍﮐﺒﺮﯾﺎﻥ ﺟﻨﻴﺪ، ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪی، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭی، ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ ﮐﺎﻅﻤﯽ، ﻏﺮﯾﺐ ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﯾﯽ، ﺳﻴﺪﺟﻠﻴﻞ ﺻﻔﻴﺨﺎﻧﯽ، ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻴﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﻡ، ﻣﻬﺪی ﺧﺰﺍﺋﯽﭘﻮﻟﯽ، ﮐﻮﺭﺵ ﻗﻴﻢ، ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻴﺮﺑﻠﻮﮐﯽ، ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻨﺘﯽﭼﻨﺎﺭ، ﺭﺿﺎ ﻣﺠﺮﺩ، ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺵﮐﺎﻡ، ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻅﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪﻧﻴﺎ، ﻗﺎﺩﺭ ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪیﺯﺍﺩﻩ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻴﺨﺎﻧﯽ، ﺭﺯﮔﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭی ﻣﻴﺮ ﻋﺰﯾﺰی، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی، ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی، ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﯽ، ﻣﺠﻴﺪ ﭘﺎی ﺑﺮﺯﺍﻥ، ﺳﻴﺪﻫﺎﺩی ﺣﮑﻴﻤﯽ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺭﻓﻴﻌﯽ، ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪی، ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩﺑﺎﺭﯾﮑﺮﺳﻒ، ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺟﻮﺍﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽﻋﺒﺪﻝﺁﺑﺎﺩی ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺎﺩﺭﺧﻮی، ﺯﻫﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭی، ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻅﺮﯾﻒ ﻣﺴﮕﺮﺍﻥ ﻋﻴﺪﮔﺎﻫﯽ، ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ، ﺳﻤﻴﻪ ﺍﮐﺒﺮی، ﻣﻬﻮﺵ ﻧﻮﺭی ﻧﻴﺎ، ﻓﺎﻁﻤﻪ ﻏﻔﺎﺭﯾﺎﻥ ﺯﺭﮔﺮ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭی ﺷﻮﺭﭼﻪ، ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭی ﺷﻮﺭﭼﻪ، ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻁﻤﻪ ﺻﻔﻴﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎی ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﯽ ﻁﺎﺩی

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ : ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ٢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ـ١٠/٣/١٣٩۵ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ)

ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: ﺷﺎﮐﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ) ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ:

«ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﯽ ﻭﮐﻴﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭی ﻭ ﺁﻗﺎی ﻋﺒﺎﺱ ﺷﮑﻮﺭی ﻭ ۶٠ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺁﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪی ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی ﻭ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ٢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢، ١٣ ﻭ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻘﺾ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ﺩﻭ (٢) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺮﻑ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﻮﺍﺩ ۶٢ ﺗﺎ ٧٢ ﻗﺎﻧﻮن کاﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺫﯾﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ:

١ ـ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻋﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺣﺠﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﻅﺮﯾﻔﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻮﺍﺩ ۶٢ ﺗﺎ ٧٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٢ـ ﺍﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻋﺮﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻭﻻً: ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻋﺮﻑ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺍﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٣ـ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ۶٢ ﺍﻟﯽ ٧٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻣﺮی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻝ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﻑ ﺩﺍﻧﺴﺖ؟ ﺍﮔﺮ ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻣﺮی ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ؟

۴ـ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺁﯾﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻅﺮﯾﻔﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭی ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۴١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺍی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﯽﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻣﺎﺩﻩ ۴١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﭘﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻁﺎﻟﻪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻼﻡ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ٧٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻞ ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ۶٢ ﺍﻟﯽ ٧٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻗﺎی ﻅﺮﯾﻔﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺩﻭ (۴٣۴۵٨ـ١٠/٣/١٣٩۵ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﺪ (٢) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ.»

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﺷﺎﮐﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢١۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺷﺪﻩ، ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﻼﺳﻪ ٩۶٠٩٩٨٠٩٠٣٧٠٠٠٣٢ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩی ﺁﻗﺎی ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻅﺮﯾﻔﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﻣﻮﺍﺩ ۶٢ ﺍﻟﯽ ٧٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ١٣۶٩) ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٨٩٢١ـ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻢ:
١ـ ……
٢ـ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۶٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻟﻴﮑﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﻑ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺮﻑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٠۴٨٢٨ ـ ۵/۶/١٣٩۶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٠٢٩٣١ـ ٢/۶/١٣٩۶ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻭﻟﯽ ﭘﻮﺭ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٧٠٣١٨ ـ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﻼﺳﻪ ٩۶/٢۴٧ ـ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ﺩﻭﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺫﯾﻞ ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﺩ:

١ـ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﺩﻋﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ «ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺮﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻗﻀﻴﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: «… ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺮﻑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.» (ﺟﻤﻠﻪﺍی ﺷﺮﻁﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻁﺶ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ). ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ (ﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺁﻥ) ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﻁ، ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﻻﯾﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

٢ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭ، ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﻑ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ (ﻋﺮﻑ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۴١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ) ﺑﺎﻁﻞ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﺁﻣﺮﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ۶۶ ﻭ ۶٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮی ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺮی ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩﺍی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۶۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ«ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ٩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.» ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺑﺮﺍی ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۶۶، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﭘﯽﺩﺭﭘﯽ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻔﮑﻨﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ٩ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﻴﮑﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻥ ﻫﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﻑ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺿﻤﻨﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﺩ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ، ﻋﺮﻑ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﺎﺭی ﮐﺎﺭﮔﺮ (ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ) ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ ۶٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻭﺭی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻓﻮﻕ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﺮﻑ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ، ﻋﺮﻑ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﺎﺭی ﮐﺎﺭﮔﺮ (ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ) ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ (ﺑﺎﻧﮏ) ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﺎﻡ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﺮﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.»

ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣۶٩ ﺣﮑﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﺮی ﻋﺮﻑ ﺑـﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣـﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ٢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٣۴۵٨ ـ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻅﻢ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ

سایت دیوان