ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٣٩٠۵ ﻭ ١٢٧٧١٢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ

شماره دادنامه: ۱۹۲۸ در خصوص ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٣٩٠۵ ﻭ ١٢٧٧١٢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

تاریخ دادنامه: ۱۸ دی ۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۱۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ﺷﺎﮐﯽ: ﺁﻗﺎی ﺳﻌﻴﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٣٩٠۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ﻭ ١٢٧٧١٢ـ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

گردش کار: ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﯽ، ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٣٩٠۵ ﻭ ١٢٧٧١٢ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺁﺭﺯﻭی ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺩﺕ ﻗﻀﺎﺕ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٣٢٧ـ ١٣٢٨ ـ ١٣٢٩ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍی ﻫﻴﺄﺕ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺳﻄﻮﺭ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺤﻮﺙﻋﻨﻪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍی ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺭﺍی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ١۶۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻗﻄﻌﯽ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻟﺬﺍ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻴﺚ ﮐﻪ ﺁﺭﺍی ﮐﺜﻴﺮی ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎی ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺑﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺁﺭﺍی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﺖ.»

ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٢٣٩٠۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
«ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻤﻮﻝ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی، ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﺳﻤﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ١٢۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﻭژﻩﺍی، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮی، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ١٢۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺘﺒﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﻭ ﻣﺎﺩﻩ (۵) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻋﺎﻡﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺑـﻮﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧـﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﻟﻴﮑﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭی ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺨﺼﯽ (ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺘﺒﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺘﺒﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻓﺮﺩ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭی ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ـ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ»

ﺏ ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢٧٧١٢ـ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺍﻗﻼﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑــﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤـﺎﺭﻩ ١٢١٨١ـ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺑﺪﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﺁﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻢ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ۵، ١ ﻭ ١٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﻓﺮﺩی ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ. ﻟﻴﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺛﻐﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ـ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ»

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٩٨٣٠ ـ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﺭﺑﻴﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ٩۶٠١٨٧٩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﺳﻌﻴﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢٧٧١٢ـ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ﻭ ٢٢٣٩٠۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۶۴۶٩ ـ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﯾﻔﺎﺩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.»

ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۶۴۶٩ ـ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻭﻟﯽ ﭘﻮﺭ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٢٣۶ ـ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﻼﺳﻪ ٩۶٠١٨٧٩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﺳﻌﻴﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢٧٧١٢ـ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ﻭ ٢٢٣٩٠۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ؛ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺫﯾﻞ ﻋﻴﻨﺎ “ﻓﺎﻗﺪ ً ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﺩ: ﺷﺎﮐﯽ ﺩﺭﺝ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ” ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﺭﺍی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﯾـﺎ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺍﯾﻦ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺁﺭﺍی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻁﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍء ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍژﻩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻤﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺃی ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ، ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺃی ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﻫﺮﮔﺰ، ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺟﺮﺍی ﺭﺃی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺗﻼﻑ ﻭﻗﺖ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﻡ.»

ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺁﺭﺍء ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٣٢٩ ﺍﻟﯽ ١٣٢٧ـ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ ﻭ ۴٧٣ـ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﮑﻠﻴﻒ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍء ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺌﻮﻭﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻅﻢ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ

سایت دیوان