ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ روابط کار

شماره دادنامه: ۱۹۳۵ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ روابط کار

تاریخ دادنامه: ۱۸ دی ۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۱۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ﺷﺎﮐﯽ: آقای سعید کنعانی

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و… موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره‌مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت می‌گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می‌شود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می‌باشد.

ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی‌های کارگر، مزد نامیده می‌شود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد.

ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی‌شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث‌عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می‌کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می‌کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است.

د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند و کارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان‌پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی‌توانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:
با عنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی می‌رساند:

۱ـ از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱ حداقل مزد روزانه مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال می‌باشد. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲ درصد به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش می‌یابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۳۰۹/۹۷۷ ریال کمتر نباشد.
………………
………………
۱۵ـ چنانچه کارگری غیبت غیرموجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شد و از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر می‌گردد.
۱۷ـ بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱۳۹۴/۱/۲، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق (سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار) پرداخت نمایند.
۱۹ـ کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده ۲۱ قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون کار به ازاء هر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید. ـ مدیریت روابط کار»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۷۱/۲۰/۲۲۳۶۲۹ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره بایگانی ۳۲۹۶۴ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۵۹۰ ـ ۱۳۹۱/۶۲/۸ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی دفاعیات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور:
در ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت ۴۴ ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نبایـد بـه صورت تفکیک و جـزیره‌ای تفسیر نمـود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع الجزایر دیده می‌شود و ماده ۶۲ قانون کار نیز در کنار ماده ۵۱ قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته‌ای که مطابق با ماده ۵۱ قانون کار با ۴۴ ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره‌های ذیل ماده ۶۲ قانون کار می‌باشد در تبصره ۲ به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. مثلاً اگر کارگری در هفته ۳ روز کار کند مزد روز جمعه معادل ۱/۲ مزد روز کاری وی خواهد بود (۱/۲=۳/۶ـ۱/۶×۳) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به‌ نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تأثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه ۳۰ روز می‌باشد. به همین دلیل در کلیه ماههای سال اعم از ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ روزه مزایای جنبی ۳۰ روزه پرداخت می‌شود و همان طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت. مثلاً اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره‌مند نخواهد بود و این موضوع در ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده «پرداخت کمک عائله مندی (حق اولاد) به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود» که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی‌نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم می‌باشد.

دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور:
طبق بند ب ماده ۳۷ قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. نتیجتاً هر جـا کلمه حقوق بـه کار می‌رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است. در ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می‌نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلاً حق مسکن مصوبه هیأت وزیران است از سوی هیأت وزیران اعلام می‌شود چه بسا هر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می‌شود کـه جدول مزد و مزایای سالهای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی می‌باشد و همان گونه که قبلاً بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می‌تواند تفسیر پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده ۳۶ قانون کار است.

در خصوص بند ج دادخواست مذکور: متن بند ۱۹ اطلاعیه: صراحت بیان شده در ماده ۲۱ قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با رأی هیأت عمومی شماره ۱۳۴۹ ـ ۱۳۴۸ ـ ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ندارد. ضمناً اعلام می‌نماید این اداره کل در راستای سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه‌ای از مقررات قانونی را همه ساله تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید کلیه بندهای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی‌شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

سایت دیوان