ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ روابط کار

شماره دادنامه: ۲۰۳۸ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ روابط کار

تاریخ دادنامه: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۱۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ﺷﺎﮐﯽ: آقای سعید کنعانی

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب و احترام
بخشنامه معترض‌عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می‌گردد:

الف) پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق مطابق با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است کـه در صورت اخـراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می‌باشد و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض‌عنه که با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق‌السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق‌السعی را از تاریخ اخراج است.

ب) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بر عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه‌هایی تاکید نموده است چرا که مراجع حل‌اختلاف بر اساس مواد ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت کار تأسیس شده که فقط محل تشکیل جلسات آنها در ادارات کار می‌باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص این هیأتها وفق ماده ۱۶۴ قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر کار می‌باشد، بنابراین بخشنامه موصوف خارج از حیطه اختیارات اداره روابط کار و درخور نقض است.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حسینی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ۲۲۹/الف۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی ارسال می‌گردد. در ضمن لازم به ذکر می‌باشد که به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به‌محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۵، تصویر نامه شماره ۲۶۳۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۰۷۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ در خصوص ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۵ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ موضوع شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارتخانه متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

۱ـ برخلاف آنچه که شاکی (آقای سعید کنعانی) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل‌اختلاف کار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض (نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی بوده که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور در مراجع حل‌اختلاف کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه هیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل‌اختلاف کار انجام نشده است.

۲ـ در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارائه شده به‌دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار که عنوان می‌دارد: «در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید» در تعارض نمی‌باشد، زیرا برابر ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل‌اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد هر موقع که بخواهد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال ۶ ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به‌چه استنادی می‌توان حق‌السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تأخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی کارگر نمی‌تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به‌کارفرما را وسیله‌ای برای اضرار کارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق‌السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به همین تأخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین همان طور که ملاحظه می‌شود هیچ تعارضی بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار وجود ندارد.

۳ـ با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم. »

در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود. نظر به اینکه مقرر مورد شکایت اولاً: صرفاً ناظر به‌بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیرموجه کارگر تا صدور رأی مراجع حل‌اختلاف مذکور مقنن در مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رأی بازگشت به کار قید کلمه فوراً در بخشنامه مورد شکایت علی‌الاصول و علی‌القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق‌السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می‌گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق‌الذکر و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش ۱۳۹۷/۸/۱۴ به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند:
«بر اساس ماده (۱۶۵) قانون کار، «در صورتی که هیأت حل‌اختلاف، اخراج کارکر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند». بنابراین مطابق با قانون مبدأ محاسبه حق‌السعی موضوع این مـاده (حق‌السعیی که بـه دلیل موجه نبودن اخـراج به کارگر تعلق می‌گیرد) تاریخ اخـراج کارگر است امـا این مـاده در خصوص غایت زمـانی محاسبه حق‌السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (۶۷) آیین دادرسی کار، «در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید. بنابراین حق‌السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق می‌گیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حکم محاسبه می‌گردد. با توجه به این توضیح تأخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جهت بازگشت به کار تأثیری در میزان حق‌السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می‌توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یک روز تا یک هفته را در برمی گیرد و با توجه به گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده ۲۰ قانون کار مدت ۳۰ روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟
روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی‌باشد. با توجه به تصریح ماده ۱۶۵ قانون کار و نیز ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق‌السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می‌توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانونگذار یا وزیر کار (به عنوان مقام تصویب‌کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده باشند. بنابراین حکم منـدرج در مقرره مـورد شکایت که مقرر می‌دارد «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به‌عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش‌بینی شده است.
در ضمن آنچه از ماده ۲۰ قانون کار نیز برداشت می‌شود اساساً ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حیث موعد مذکور در آن به عنوان شاهد و ملاکی جهت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به کارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. با توجه به توضیحات فوق، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر‌کننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵صادره از هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که مقرره مورد شکایت را در جهت تبیین حکم قانون تلقی کرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی‌شود.»

رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به‌رأی شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ هیات تخصصی اعتراض می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «در صورتی که هیأت حل‌اختلاف اخراج کارگر را غیرمـوجه تشخیص داد، حکم بـازگشت کـارگر اخـراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراین صورت (مـوجه بـودن اخراج) کارگر، مشمول اخـذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.» و مطابق ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مـواردی کـه مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌کند، در صورت عـدم تأیید اخـراج نسبت بـه حق‌السعی معوقه کارگر از تـاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید. نظر به اینکه عبارت «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق‌السعی از زمان اخراج تا صدور رأی هیأت حل‌اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق‌السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

سایت دیوان